رام الله- عقدت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورشة عملٍ لمناقشة مشروع قانون المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة، يوم الأربعاء في مقر الوزارة، بحضور ممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص.

في كلمته أكد وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي د. عبد الرزاق النتشة على أن أحدَ أهمَ المكوناتِ الاساسيةِ لإعدادِ بنيةٍ تحتيةٍ رقميةٍ، آمنة وفاعلة، هو توفير ُخدماتِ الثقةِ الرقمية، لا سيما خدماتِ التوقيعَ الالكتروني، وتوفيرُ البيئةِ الملائمةِ لتنفيذِها لما لها من أثرٍ واضحٍ في تحسينِ جودةِ الخدماتِ الالكترونية، من خلال اضفاءِ صفةِ الموثوقية والضمان على المعاملات والمستنداتِ الالكترونية.

من جهته قال وزير العدل أ. شرحبيل الزعيم، أن الحكومة الفلسطينية تولي أهمية بالغة لسياسات واستراتيجيات التحول والاقتصاد الرقمي، وذلك يتطلب من المؤسسات كافة التعاون وتبادل الخبرات، واعداد البيئة القانونية والتشريعية اللازمة لاطلاق المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة.

وفي السياق أكد المدير التنفيذي لمكتب الإصلاح المؤسسي د. محمد الأحمد على أن قانون المعاملات الالكترونية يجب الحاقه برزمة من الأنظمة واللوائح لتسهيل وتسريع تطبيقه والعمل به، مشيرا أن هذه الاستراتيجيات تهدف الى تسهيل حياة المواطنين، وتفتح افاقا جديدة للاستفادة من قطاع الرقمنة في تطوير القطاعات كافة.

كما تخلل اللقاء عرض حول خدمات الثقة الرقمية وحول مشروع القانون ونقاش عام لملاحظات ممثلي المؤسسات المشاركة، والاتفاق على عقد جلسات حوارية مستقبلا لاستكمال العمل على تطوير القانون بما يخدم الحالة الفلسطينية.
ويشكل قانون المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة حجر الاساس نحو اعداد بيئة تشريعة وتنظمية فاعلة تشمل تنظيمَ أعمالِ خدماتِ الثقة الرقمية، والرقابةِ والإشرافِ على مزودي هذه الخدمات، من خلالِ الهيئة الاشرافية لمقدمي خدمات الثقة الرقمية وبالإنسجام مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

يركز اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات هذا العام على "الابتكار الرقمي من أجل التنمية المستدامة" وكيف يمكن للابتكار الرقمي أن يساعد على توصيل الجميع وإطلاق الرخاء المستدام.  ويأتي هذا اليوم في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة والانتهاك المستمر لحقوق الإنسان بما فيها حرية التواصل والاتصال والتعبير ضمن هجمة شرسة من كيان الاحتلال على قطاع غزة واستهداف ممنهج لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجعل قطاع غزة معزولاً عن العالم، ومحاولة لطمس الحقائق وجرائم الإبادة التي يتم ايصالها للعالم عبر وسائل الاتصال والتواصل المختلفة.

تهدف هذه المذكرة إلى دعم الجهود المشتركة بين الطرفين لتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في المجال.