أنشأت وحدة الرقابة الداخلية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 2005، وتتبع مباشرة  لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من أجل حماية أصول الوزارة، وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق اهداف الوزارة وفقاً للخطط والسياسات المعتمدة من قبل الوزارة .

الاختصاص العام للوحدة :

• فحص موضوعي للأدلة بغرض تقديم تقييم مستقل لعمليات الحوكمة وادارة المحاضر والرقابة، ومن بين ما تشمله خدمات التأكيد: العمليات المالية ونواحي الأداء والتقيد بالنظم والقواعد المعمول بها وأنظمة الأمان.
• تقديم المشورة والخدمات المتعلقة بها للادارة العليا والوزير، التي يتم الاتفاق على طبيعتها ونطاقها معها ويكون المقصود بها توفير قيمة مضافة لعمليات المؤسسة الحكومية وتحسين عمليات الحوكمة وادارة المخاطر والرقابة، وذلك دون أن تناط بالمدقق الداخلي أية مسؤوليات إدارية في هذا السياق.                              

أهمية الرقابة الداخلية: 

1. تزويد الوزير بمدى فعالية الترتيبات الموضوعة لإدارة المخاطر والرقابة والحوكمة، والالتزام بالمعايير المتعارف عليها، والأحكام والقوانين النافذة.
2. إعطاء قيمة مضافة وتحسين الأداء في الدوائر الحكومية، من خلال وضع أساليب منظمة ومضبوطة لتقييم وتحسين كفاءة ادارة المخاطر والرقابة والحوكمة.

وتتكون الوحدة من الدوائر التالية:

• دائرة الرقابة المالية والادارية.
• دائرة الرقابة الداخلية.

المهام والمسؤوليات:

1. المراقبة والتدقيق على عمل الإدارات والوحدات ومكاتب البريد التابعة للوزارة.
2. التأكد من سلامة ودقة اجرءات العمل في الإدارات والوحدات التي يتم التدقيق عليها.
3. التأكد من دقة وسلامة سجلات العهد المالية وغير المالية.
4. الفحص الفجائي للصناديق والعهدة والموجودات الثابتة في الدوائر ومكاتب البريد.
5. المشاركة في لجان الجرد والإتلاف ولجان التحقيق والتحقق.
6. التحقق من إن جميع موارد الوزارة المالية والادارية تم استخدامها بالأوجه المخطط لها.
7. رفع التقارير الرقابة ذات الصلة لوزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأية بيانات أو معلومات يطلبها بهذا الخصوص