نُعلن عن انطلاق أعمال هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وبدء مباشرتها لمهامها، وذلك استنادًا إلى أحكام قرار بقانون رقم (37) لسنة 2021 وتعديلاته.

وتأتي مباشرة الهيئة لمهامها في إطار تنفيذ السياسة الوطنية لتنظيم قطاع الاتصالات، بما يضمن فصل المهام الرقابية والتنظيمية عن المهام التنفيذية، وتعزيز مبادئ الشفافية والاستقلالية.

وتؤكد الوزارة التزامها بوضع السياسات العامة وتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة لتمكين الهيئة من أداء دورها بفعالية، بما يضمن تقديم خدمات اتصالات بمعايير عالمية، وحماية حقوق المستخدمين، ودعم الابتكار والتحول الرقمي في فلسطين.