رام الله – نظّمت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي اليوم ورشة عمل متخصصة في الحديقة التكنولوجية، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص، والبنوك، والمؤسسات الأكاديمية، وخبراء قانونيين وتقنيين، وذلك لمناقشة الإطار التنظيمي والإشرافي لمقدمي خدمات الثقة الرقمية في فلسطين.

حيث جاءت هذه الورشة في إطار التحضير لإطلاق رزمة متكاملة من الأنظمة والتعليمات التنفيذية، التي من المقرر نشرها قريبًا، وتشمل: تعليمات ترخيص مقدمي خدمات الثقة، والإطار الوطني لمصادقة الكيانات، والتعليمات الفنية، وتعليمات التقييم والامتثال. وقد تم إعداد هذه الرزمة بعناية لضمان بناء منظومة رقمية آمنة وموثوقة تتماشى مع المعايير الدولية، وعلى رأسها لائحة eIDAS الأوروبية.

واستعرضت الورشة أبرز محاور الإطار التنظيمي، بما يشمل شروط الترخيص، نظام مستويات الضمان، إجراءات الرقابة والتفتيش، ومواصفات الشهادات المؤهلة، إلى جانب العلاقة الجوهرية بين خدمات الثقة والهوية الرقمية.

من جهته وزير الاتصالات د. عبد الرزاق نتشه أن خدمات الثقة، مثل التوقيع الإلكتروني، تمثل ركيزة أساسية لرقمنة المعاملات الحكومية والتجارية والمالية، مشددًا على أهمية إطار تنظيمي عادل وآمن وشفاف يشجع المنافسة ويواكب التطورات التقنية المتسارعة.

وفي ختام الورشة، شدد المشاركون على ضرورة التسريع في تفعيل منظومة خدمات الثقة الرقمية، نظرًا لدورها المحوري في دعم التحول الرقمي وتعزيز الثقة بالتعاملات الإلكترونية في مختلف القطاعات. كما أعلنت الوزارة عن اقتراب تفعيل الإطار التنظيمي، عبر نشر التعليمات ذات العلاقة وتفعيل الهيئة الإشرافية المختصة، بما يمهّد لإطلاق خدمات الثقة الرقمية رسميًا.

يُذكر أن قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة رقم (17) لسنة 2024، الذي نُشر مؤخرًا في الجريدة الرسمية، يشكّل الأساس القانوني لهذا الإطار، ويُعد خطوة استراتيجية في بناء منظومة رقمية فلسطينية ذات سيادة، رغم التحديات السياسية والمؤسساتية القائمة.