في إطار تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز المنافسة الطبيعية بين الشركات العاملة في القطاع، وحرصا من الوزارة على حماية المستهلك الفلسطيني، بخطوة للحد من توغل الشركات الاسرائيلة على السوق الفلسطيني.

نظمت الإدارة العامة للتراخيص اجتماعا شارك فيه ممثلون عن شركات الاتصالات وأنظمة المعلومات، و دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، وسلطة جودة البيئة، واللوازم العامه في وزارة الماليه.

ترأس الاجتماع معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.م اسحق سدر مؤكد ان الشراكة اساس العمل لتنظيم هذا القطاع واشاد سدر الى دور هذه الشركات في بناء الاقتصاد الوطني.

حيث تخلل الاجتماع نقاش مشترك حول الآلية التي سيتم تطبيقها لمنح الموافقات النوعية لأجهزة الهاردوير.

وأشار رئيس اتحاد شركات أنظمة المعلومات م. تامر أن الاتحاد جنبا إلى جنب مع الوزارة في كل ما من شأنه تنظيم قطاع الاتصالات الذي بالنتيجة يحمي المنافسة بين الشركات ويضمن سلامة حقوق المواطنين.

ورحب برانسي بالجلسات التشاورية التي تعقدها الوزارة للوصول الى آلية مشتركة متفق عليها للبدء بعملية منح الموافقات النوعية لاجهزة الهاردوير.

كما وقدم م.روعة ردايده و م.عبدالله رجوب من الإدارة العامة للتراخيص عرضا تقديما حول المقترح الذي تم فيه تصنيف أجهزة الهاردوير بناء على بيانات مستمدة من كبرى الشركات المنتجة لأجهزة الاتصالات.

في حين تم الاتفاق على وضع خطة وجدول زمني، لوضع اليه لادخال هذه الاجهزة وفق الاصول وبشكل سلس، بما يضمن تحقيق مصلحة المواطن بالدرجة الاولى وحماية مصالح الشركات العاملة في هذا القطاع.